الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان العربية

الأشخاص ذوو الإعاقة في المنطقة العربية، كما في سائر أنحاء العالم، من أكثر الفئات السكانية تهميشاً وإقصاءً، وكثيراً ما يغيبون عن الحياة العامة لصعوبة انخراطهم في البيئة الإجتماعية والمادية، وهم أكثر عرضةً للضرر بفعل الأزمات والكوارث. نادراً ما تتطرق التقارير حول النزاعات العنيفة في مختلف أنحاء المنطقة إلى محنة الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين لا يستطيعون الهروب من الدمار أو لا يدركون المخاطر التي تتهدّدهم أو حتّى يمكن أنّ تتخلى عنهم عائلاتهم. من المهم الأخذ بالاعتبار أن مقابل كل شخص يقتل، هناك عددٌ أكبر يصاب بإصاباتٍ بالغة أو بإعاقات دائمة. 

تلتزم البلدان العربية بتحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد وقّع معظمها على اتفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو صدّق عليها أو انضمّ إليها؛ بعد أن اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2006. غير أنّ إنفاذ القوانين وتحقيق الطموحات ينطوي في أحيان كثيرة على تحديات كثيرة وإقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة هو في جزء منه مستدام ذاتياً. وللحماية الاجتماعية الشاملة دور بالغ الأهمية في التغلب على هذه التحديات، على أن تكون جزءاً من خطة إنمائيّة أوسع نطاقاً. ولتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لا بدّ من التحوّل في المنطقة من نموذج العمل الخيري إلى نهج حقوق الإنسان. ويسهم تحسين الحماية الاجتماعية في تحويل النظرة من "غير قادر على العمل'' إلى نهج "شريك في الحياة الاجتماعية".

يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان العربية من خلال منظور خطة عام 2030. وبذلك، فإنها تركز على التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية والرعاية الصحية.

الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة المبيّنة في هذا التقرير تتتبع بنية ومتطلبات توصية منظمة العمل الدولية رقم (202) بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية. وفي الوقت نفسه، يُظهر هذا التقرير أنّه يتعيّن على الحماية الاجتماعية أن تُدرج ضمن إطار سياساتٍ أوسع يتجاوز إطار السياسات الاجتماعية. وتشير خطّة عام 2030 واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الروابط المعقّدة للأهداف السياسيّة التي تشكّل تحدّياً خصوصاً في حالة سياسة الإعاقة.