توصيات

المنطقة العربية مكوَّنة من بلدان تختلف كثيراً عن بعضها البعض من نواحٍ متعدّدة، سواء من ناحية التنمية الاقتصادية أو السياق السياسي أو الخصائص الجغرافيّة. وهناك أيضاً اختلافات كبيرة ضمن البلدان ذاتها مثلاً بين المدن والأرياف. وعلاوة على ذلك، الأشخاص ذوو الإعاقة هم أيضاً متنوّعون ومختلفون باحتياجاتهم وقدراتهم وتفضيلاتهم. لذا لن تناسب المجموعة نفسها من تدابير الحماية الاجتماعية البلدان كافّة أو حتى جميع مناطق البلد الواحد، كما وأنّ هناك سياسات قد يحبذها بعض الأشخاص ذوي الإعاقة ولكن لا يحبذها آخرون منهم. ومع ذلك، يمكن استخلاص بعض التوصيات السياساتية من النتائج أعلاه.

ضمان الحصول على الحماية الاجتماعية

زيادة تغطية الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز فرص حصولهم على عمل نظامي في القطاعيْن العام والخاص؛ وذلك عن طريق الوفاء بنظام حصص العمل مثلاً أو عن طريق إنفاذ قوانين عدم التمييز.
ضمان أن تأخذ الصيغ التي من خلالها توجه المساعدات الاجتماعية والتأمين الصحّي غير القائم على الاشتراكات بالاعتبار التكاليف المتعلقة بالإعاقة في تقييمها حالة الفقر لدى المتقدِّمين بالطلب.
وفي الحالات التي يكون فيها الحصول على المساعدة الاجتماعية مشروطاً باستخدام خدمات اجتماعية معينة، مثل الالتحاق بالمدرسة، ينبغي إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الشروط، إذا لم تكن هذه الخدمات مُتاحة مع أنه ينبغي أن يكون ذلك حلٌّ قصير الأمد إلى حين إتاحة الخدمات.
ضمان حقّ الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على خدمات الرعاية الصحيّة مجاناً أو بتكلفة ميسورة وضمان إمكان الحصول عليها.
نشر التوعية لاطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة على البرامج التي يحقّ لهم الاستفادة منها، وضمان سهولة إجراءات تقديم الطلبات ووضوحها.

ضمان أن تكون الحماية الاجتماعية كافية

ضمان أن تُحدّد الاستحقاقات النقدية على مستوىً يراعي التكاليف الإضافية للإعاقة. ويمكن أن يتمّ ذلك من خلال زيادة استحقاقات الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن البرامج العامة و/أو من خلال استحداث أو الحفاظ على برامج خاصّة بالإعاقة تكون مكمِّلة للبرامج العامة.
ضمان أن تكون الرعاية الصحيّة كافية لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلاء اهتمامٍ خاصّ لاحتياجات النساء والأطفال.

ضمان أن تعزز الحماية الاجتماعية الاستقلالية والمشاركة

ضمان عندما تتوقف الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية أو الاستحقاقات التي تقدمها على وضعية الإعاقة، ألاّ يكون تعريف الإعاقة الذي استُخدم في عملية تحديد الأهلية مستنداً على النموذج الطبّي فحسب، بل أن يأخذ أيضاً بالاعتبار العوامل الاجتماعية والبيئيّة، كما هو منصوصٌ عليه في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ضمان أن تعزز الحماية الاجتماعية استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديم المنح النقدية للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم عوضاً عن إعطائها لعائلاتهم.
ضمان أن تشجّع تدابير الحماية الاجتماعية المشاركة في القوى العاملة ولا تعزّز فكرة أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة غير قادرين أصلاً على العمل، وخاصة عدم تصوير الإعاقة على أنها عجز عن العمل. وفي حال سحب التحويلات النقديّة عندما يعثر المستفيدون منها على مصدرٍ آخر للدخل، فينبغي أن يجري ذلك على نحوٍ يضمن أنّ قبول العمل لن يجعل الأشخاص ذوي الإعاقة أسوأ حالاً من قبل.

ضمان أن تدار نظم الحماية الاجتماعية بشمولية

العمل على ضمان أخذ احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتفضيلاتهم بالاعتبار في عمليّة وضع السياسات، وذلك من خلال مثلاً تعزيز مكانة مجالس الإعاقة وضمان أن يكون للأشخاص ذوي الإعاقة نفوذٌ حقيقيّ في هذه الهيئات.
السّعي، نظراً إلى الترابط بين الحماية الاجتماعية وغيرها من المجالات السياساتية، إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات الحكومية والجهات المعنيّة، وضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في اتّخاذ القرارات على المستويات كافة عبر نطاق السياسات.
توعية المسؤولين الحكوميين والجهات المعنيّة الأخرى حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.
ضمان جمع البيانات الموثوقة لتزويد صانعي السياسات بصورة واضحة عن الوضع الحالي للحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.