المساعدة الاجتماعية

تعني التغطية المحدودة للتأمين الاجتماعي في المنطقة العربية ضمناً أن المساعدة الاجتماعية تقوم بدور هام في هذا المجال. فكما ذكر آنفاً، المساعدة الاجتماعية بحكم تعريفها مموَّلة من إيرادات الحكومة العامة وتقدّم مجاناً إلى مجموعات محدّدة أو إلى الجميع بدلاً من تقديمها على أساس اشتراكات. وتكون المساعدة الاجتماعية على شكل منح نقديّة، تُدعى أيضاً تحويلات نقديّة، أو مساعدات عيْنيّة. وتشمل أشكال أخرى  أخرى من المساعدة الاجتماعية برامج الأشغال العامة وإعانات دعم وإعفاء من الضرائب. ويمكن أن تقدّم هذه المساعدات للأشخاص ذوي الإعاقة إما عن طريق نُظم عامة، أي نُظم المساعدة الاجتماعية التي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة أو الذين من دون إعاقة على حد سواء، أو عن طريق نظم أعدّت خصّيصاً للأشخاص ذوي الإعاقة.

لقد تشكّلت النظم العامة للمساعدة الاجتماعية في المنطقة العربية إلى حد كبير من إعانات دعم للطاقة والمواد الغذائية شاملة للجميع. لكن اتّخذت الحكومات في الآونة الأخيرة، تدابير حاسمة للاستعاضة عن إعانات الدعم هذه بأشكالٍ أخرى من المساعدة الاجتماعية أكثر فعاليّةً وكفاءة[1]. فقد أدخلت برامج التحويلات النقديّة ووسع نطاقها و/أو عُدّلت. ففي مصر مثلاً، وُضع برنامجٍ للتحويلات النقديّة عُرف ببرنامج "تكافل وكرامة"؛ وأنشأت دولة فلسطين برنامج للتحويلات النقديّة؛ وفي تونس، توسّع البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة بسرعة منذ عام 2011. وأطلق السودان أيضاً نظاماً للتحويلات النقديّة في إطار برنامج المبادرات الاجتماعية؛ وأيضاً تقوم موريتانيا حاليّاً بتنفيذ برنامج أطلقت عليه اسم "تكافُل"[2] ، [3].

بعض برامج التحويلات النقديّة مشروطة، إذ يتعين على المستفيدين منه استيفاء بعض الشروط. وتشمل هذه الشروط عادةً ضمان التحاق الأطفال في الأسر المعيشيّة بالمدارس، كما هو الحال فيما يتعلق ببرنامج "تيسير" في المغرب[4]. ومكوّن تكافل في برنامج مصر "تكافل وكرامة" مشروط في حين مكوّن كرامة غير مشروط. ويعتزم واضعو السياسات في العديد من البلدان التي طُبّقت فيها برامج التحويلات النقديّة، بما في ذلك موريتانيا والسودان، إضافة شروطٍ في مرحلة لاحقة[5].

هناك في العديد من البلدان نُظم تحويلات نقديّة محددة، أي نُظم مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. فمعاش العجز في الجزائر يمنح مثلاً الأشخاص ذوي الإعاقة تحويلاً نقديّاً شهريّاً بقيمة 4,000 دينار (أي ما يوازي 36 دولاراً)[6]. وهناك أيضاً نظم مساعدة اجتماعية لمن يقومون برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. في الأردن، مثلًا، يمكن تقديم معونة نقدية منتظمة للأسر التي ترعى فرداً واحداً مصاباً بمرض عقليّ مزمن في إطار برنامج المساعدة النقديّة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة[7]. وهناك نظام مشابه في العراق؛ أمّا موريتانيا فلديها برنامج تحويلات نقديّة خاصّ بأُسر الأطفال ذوي الإعاقات المتعددة[8]، [9]. وهناك عدد قليل من مبادرات المساعدة الاجتماعية تقدّم دعماً عينياً إلى الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي المغرب مثلاً تقدّم معونة غذائية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وفي موريتانيا هناك برنامج يمنح من خلاله الأشخاص ذوي الإعاقة قطعَ أرضٍ لغرض السكن[10]، [11].

وثمة شكل آخر من أشكال المساعدة الاجتماعية وهو برامج الأشغال العامّة التي يُشار إليها أحياناً باسم "النقد لقاء العمل" أو "الرفاه الاجتماعي المشروط "والفكرة من فرص العمل مدفوعة الأجر انها على أساس قصير الأمد ومتوفرة للفقراء. وقد نفّذ مثل هذا البرنامج في اليمن عام 2008[12]، وتعتزم السودان حاليّاً البدء بتنفيذ برنامجٍ مماثل ضمن إطار برنامج المبادرات الاجتماعية[13]. وتدير موريتانيا برنامجاً للأشغال العامّة موجه لذوي الإعاقات، يوفر لهم أنشطة مُدِرّة للدخل كبيع بطاقات الهواتف أو موادّ غذائية[14].

يخصّص معظم البلدان أيضاً عدداً من إعانات الدعم والإعفاءات الضريبية للأشخاص ذوي الإعاقة. ففي الجزائر ومصر مثلا يحقّ للأشخاص ذوي الإعاقة استخدام أنواع مختلفة من وسائل النقل العام بسعر أرخص أو مجاناً[15]. كما أن تطبيق التخفيضات أو الإعفاءات الضريبية على تصنيع واستيراد و/أو شراء المعدات المجهزة خصيصاً للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيّما المركبات شائع جداً في المنطقة[16].