توفير الرعاية الصحية

توفر الرعاية الصحيّة مجموعةٌ من الجهات الفاعلة، كالحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص الربحي[1]. وفي بعض البلدان، تقدّم بعض أشكال الرعاية الصحيّة مجّاناً للمواطنين باعتبارها حقاً من حقوقهم أو كأعمال خيرية. وبخلاف ذلك، يتوقف الحصول على الرعاية الصحيّة على القدرة على الدفع مباشرة (ويدعى الإنفاق من الأموال الخاصة) أو توفّر التأمين الصحي بأشكال مختلفة. والحصول على التأمين الصحي الاجتماعي يخضع للشروط نفسها التي يخضع لها الحصول على الضمان الاجتماعي، أي أنه محصورٌ بالعاملين في القطاع الرسميّ والذين يٌعيلونهم[2]. وفي بعض الأحيان، يُقدّم التأمين الصحيّ الاجتماعي والضمان الاجتماعي من خلال برنامجٍ موحَّد مثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في الجزائر. كما أن هناك أيضاً التأمين الصحي الخاص الذي خلافاً للتأمين الصحّي الاجتماعي لا يرتبط عادةً بنوع العمل أو الدخل[3].

وفي المنطقة العربية يحق للأشخاص ذوي الإعاقة في أحيان كثيرة تغطية صحيّة مجّانية، وتتفاوت سُبل تحقيق ذلك، ففي بعض البلدان مثل لبنان مثلاً، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة من الناحية النظرية الحصول على الرعاية الصحية المجانية في المستشفيات التي تديرها الحكومة أو التي تعاقدت معها بمجرّد إبراز بطاقة الإعاقة. أمّا في بلدان أخرى، فيحقّ للأشخاص ذوي الإعاقة قانوناً الالتحاق مجّاناً ببرامج التأمين الصحّي الاجتماعي[4]. وتُطبّق مثل هذه الأحكام فقط على الأطفال ذوي الإعاقة كما في الجزائر[5] والسودان[6] والأردن[7] وفي مصر[8] وعلى الرغم من أنّ الحصول على الرعاية الصحية المجانية قد يبدو مشابهاً تماماً للحصول على التأمين الصحّي، مع ذلك، فمن شأن اختيار الآليّات الإدارية أن يؤثّر على مدى تحقيق هذا الحقّ في الممارسة. ويوسّع أيضاً أحياناً إطار التأمين الصحيّ الاجتماعي المجاني ليشمل جميع المستفيدين من بعض برامج الإعانات الاجتماعية، كما في فلسطين والسودان[9] والأردن[10].

يمكن للتأمين الصحّي غير القائم على الاشتراكات أن يُمنح أيضاً من خلال برامج منفصلة وُضعت خصيصاً لهذا الغرض. تُعتبر هذه البرامج من الناحية النظريّة شبيهة ببرامج المساعدة الاجتماعية، في أنها تُموَّل من الإيرادات العامّة والحصول عليها يكون على أساس الحاجة إليها لا على أساس الاشتراكات السابقة. والمثالان البارزان على ذلك هما نظام المساعدة الطبيّة في المغرب والمساعدة الطبيّة المجانيّة في تونس. ويصنّف كلّ من النظامين إلى درجات بحيث يُقدَّم التأمين برمته مجّاناً للذين يُعتبرون بأمسّ الحاجة، وعلى أساس اشتراك صغير للأكثر انكشافاً على المخاطر ولكنهم من غير الفئات الأكثر فقراًً [11]. وفي تونس، يدعى الجزء غير القائم على الاشتراكات تماماً "بطاقة الرعاية الطبية المجانية"، والجزء الذي يتطلب اشتراكات صغيرة "بطاقة الرعاية الطبيّة المدعومة". مع ذلك يحق قانوناً للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحملون بطاقة الرعاية الطبية  المدعومة الحصول على رعاية صحيّة مجانيّة على الأساس ذاته للمستفيدين من بطاقة الرعاية المجانية[12]. وكما هو مبيَّنٌ أدناه، فإنّ معيار الأهليّة لبطاقة الرعاية الطبية المجانية هو المعيار ذاته لبرنامج التحويلات النقدية المقدّمة في إطار البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة؛ ما يعني أن تغطية البرامج هي واحدة.