تغطية الضمان الاجتماعي

على الرغم من عدم وجود إحصاءات متعلّقة مباشرةً بتغطية الضمان الاجتماعي بين الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، فإنّ البيانات عن العوامل المرتبطة بتغطية الضمان الاجتماعي تعطي مؤشراً للصورة الكلية. فكما تبيّن في الفصل السابق، فإن متوسّط احتمال العمل لدى الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة النساء منهم، أقل بكثير مما لدى من هم من دون إعاقة. ويشير ذلك وحده إلى تدنّي نسبة تغطيتهم من الضمان الاجتماعي، إذ أن هذه التغطية تقترن عادة بوضع العمل. وعلاوةً على ذلك، من المحتمل عندما يوظف الأشخاص ذوو الإعاقة أن لا يكون ذلك على أساسٍ دائم ولقاء راتب ثابت؛ ويشير ذلك أكثر إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعملون أقل احتمالاً أن يعملوا بصورة نظامية، والعاملين الذين يتقاضوْن رواتب ثابتة هم المشمولين في أكثر الأحيان بتغطية الضمان الاجتماعي[1].

ففي المغرب مثلاً، قُدِّرت النسبة الإجمالية للعاملين الذين لا تشملهم تغطية الضمان الاجتماعي (أي معدل العاملين في القطاع غير النّظامي) بـ 81.9 في المائة. غير أن نسبة العاملين في القطاع غير النظامي بين العاملين براتب هي 67.1 في المائة[2]. وتشير البيانات الصّادرة عن تعداد السكان لعام 2014 إلى أنّ 56.7 في المائة من العاملين من بين من هم من دون إعاقة هم عاملون براتبٍ؛ في حين بلغت هذه النسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة 45 في المائة. وهذا النمط واضح في جميع البلدان التي تتوفّر بيانات عنها، كما هو مبيّن في الشكل 14.

الشكل 14. النسبة المئوية للعمالة براتب من المجموع الكلي للعمالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة ومن دون إعاقة في سن 15 فما فوق، للفترة 2007-2016

المصدر: حسابات الإسكوا ESCWA, 2017d، على أساس بيانات من: البحرين، تعداد عام 2010؛ العراق، مسح خارطة الفقر ووفيّات الأمهات لعام 2013؛ موريتانيا، تعداد عام 2013؛ المغرب، تعداد عام 2014؛ عُمان، تعداد عام 2010؛ دولة فلسطين، تعداد عام 2007؛ المملكة العربية السعودية، المسح الديمغرافي والصحي لعام 2016؛

ملاحظة: في المصادر، أنواع أوضاع العمل غير العامل براتب هي: صاحب العمل، والعامِل لحسابه الخاص، والعامل الأسري المشترك بالضمان. فيما يتعلق بالمغرب والمملكة العربية السعودية ودولة فلسطين فهناك أيضاً العامل غير المصنَّف.

تشير التفاصيل عن الوضع في العراق التي ترد في الشكل 15، إلى أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين غير ممثلين على نحوٍ كافٍ في صفوف العاملين براتب، سواء كانوا رجالاً أم نساءً ويعيشون في المدن أم في الأرياف. ويبدو أنّ الأثر الأكبر للإعاقة على النساء خصوصاً، أن احتمال العمل براتب إجمالاً أكبر لدى العامِلات من دون إعاقة مما هو لدى العاملات ذوات الإعاقة.

في المنطقة العربية، كما في أيّ مكان آخر في العالم، هناك ارتباط واضح بين تدني مستوى التحصيل التعليمي والعمل غير النّظامي. فقد قدّر مثلاً أنّ معدّل العمل غير النظامي في الجمهوريّة العربيّة السورية بين العاملين من ذوي التعليم العالي كان 24.3 في المائة في عام 2004، في حين كان 86.2 في المائة بين العاملين من ذوي التعليم الابتدائي وما دونه[3]. والتحصيل العلمي بين الأشخاص ذوي الإعاقة أدنى بكثير منه بين الذين من دون إعاقة وبين النساء ذوات الإعاقة. ويشير ذلك إلى أن احتمال أن تكون تغطية الضمان الاجتماعي للعاملين ذوي الإعاقة، ولا سيّما النساء من بينهم، أدنى منها للعاملين الذين من دون إعاقة. 

لدى البلدان العربية جميعها تقريباً نظام حصص يقضي بتخصيص نسبة معينة من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة  في القطاع العام وأحياناً في القطاع الخاص[4]. ولكن عموماً لا تُحقق هذه الحصص، ما يؤكّد افتقار إمكان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على عمل نّظامي وبالتالي على ضمان اجتماعي[5]. وإضافة إلى ذلك يعني الارتباط بين الفقر والإعاقة ضمناً أن احتمال استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة استفادةً غير مباشرة من تغطية الضمان الاجتماعي أقل من استفادة آخرين منها، أي من وجود شخصٌ مشمول بالضمان في أسرهم المعيشيّة.

الشكل 15. النسبة المئوية للعمالة براتب من المجموع الكلي للعمالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة ومن دون إعاقة في سن 15 فما فوق، العراق، 2013

المصدر: حسابات الإسكوا ESCWA, 2017d، استناداً إلى مسح خارطة الفقر ووفيّات الأمهات لعام 2013 في العراق.