تغطية المساعدة الاجتماعية

تتوفر أحياناً إحصاءات عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من برامج محددة، ولكن قد يكون من الصعب استخلاص استنتاجات من الإحصاءات بالعدد الكلي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تشملهم المساعدة الاجتماعية، إذ أن هناك في معظم البلدان أكثر من برنامج واحد. وعلاوة على ذلك، تحسب الإحصاءات المتاحة وتعرض بطرق مختلفة، وهذا يعني، مثلاً، أن بعضها يذكر عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من برنامج معين، في حين يذكر بعضها الآخر عدد الأسر المعيشيّة التي تشمل فرداً واحداً أو أكثر ذا إعاقة، ما قد يعقّد مقارنة التغطية بين البرامج والبلدان. 

فقد بلغ مثلاً في مصر في عام 2016 عددُ المستفيدين من مكون "الكرامة" وهو جزء المساعدة غير المشروط في برنامج "التكافل والكرامة" 61,949 من بينهم 50,206 (أي 81 في المائة) من الأشخاص ذوي الإعاقة[1]. وفي عام 2014 في تونس كان لدى 39.1 في المائة من الأسر المعيشية المستفيدة من البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة والبالغ عددها 225,525 فرداً واحداً ذي إعاقة على الأقل؛ ما قد يعني ضمناً أن هناك تغطية حماية اجتماعية عالية نسبيّاً، باعتبار أنّ 8.04 في المائة فقط من الأسر المعيشيّة جميعها في تونس شملت فرداً واحداً على الأقلّ ذي إعاقة (راجع أيضاً الشكل 17 أدناه)[2]. وحسب صندوق المعونة الوطني الأردني، حظيَ 12,000 من الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2015 على مساعدة إمّا من نظم الحماية الاجتماعية العامة أو من برامج التحويلات النقديّة الخاصّة بالأشخاص ذوي الإعاقة[3]. وهذا يعادل حوالي 12 في المائة من مجموع المستفيدين من صندوق المعونة الوطنيّة[4].

تتألف الأسر المعيشية المستفيدة من البرنامج الفلسطيني الوطني للتحويلات النقدية 761,532 شخصاً، 65,980 منهم (8.7 في المائة) أشخاص ذوي إعاقة[5]. وفي المغرب، كان 8,295 طفلاً من ذوي الإعاقة يعيشون في أسر تستفيد من برنامج التحويلات النقديّة الموجه إلى الأرامل في عام 2017، وبذلك شكلوا حوالي 6.9 في المائة من جميع الأطفال في الأسر المعيشيّة المستفيدة[6]. وفي الجزائر استفاد في عام 2016، ما مجموعه 238,968 من الأشخاص ذوي الإعاقة من برنامج تغطية 100 في المائة لمعاشات تقاعد الأشخاص ذوي الإعاقة[7].

في موريتانيا استفادت 110 من العائلات التي لديها أطفال ذوي إعاقات متعدّدة من برامج التحويلات النقديّة الموجهة لهذه المجموعة في عام 2017[8] كما  حصل 200 من الأشخاص ذوي الإعاقات على قطع أرضٍ صالحة لبناء مساكن[9]. وفي الوقت نفسه استفاد 244 من الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2016 من أنشطة مدِرّة للدخل[10]. غير أن من المحتمل أن تكون نسبة الذين يستفيدون في المنطقة العربية من برامج الأشغال العامة (التي لا تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة تحديداً)، كما  في اليمن مثلاً، متدنية  نسبيّاً، لأنّ طبيعة  هذه الأعمال تكون صعبة في الكثير من الأحيان، ولن يكون بمقدور ذوي الإعاقات البدنية أو الإعاقة الحركية المشاركة فيها.